اگر از ابتدای سال میلادی اخبار ایران را دنبال کرده باشید، احتمالاً با سیلی از اعداد و ارقام گیجکننده درباره شمار کشته شدگان روبهرو شدهاید—بهویژه از چهارشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ (۱۳ ژانویه ۲۰۲۶) به بعد.
سازمانهای غیردولتی فعال(NGO) در چندین استان کوشیدهاند دادهها را گردآوری و راستیآزمایی کنند؛ تلاشی که در شرایط قطع سراسری ارتباطات، هم کند است و هم خطرناک. با این حال، در ۲۳ دی ۱۴۰۴، شبکه CBS News برآوردهایی منتشر کرد که از ۱۲ تا ۲۰ هزار کشته حکایت داشت.
برای کسانی که با تاکتیکهای جمهوری اسلامی آشنا هستند، این ابهام نه عجیب است و نه تصادفی. واقعیت تلخ این است که شاید هرگز ابعاد واقعی جنایتهایی را که از آغاز خیزش در ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) رخ داده، بهطور کامل ندانیم.
این راهبرد تازه نیست.
در آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت و اعتراضات گستردهای که با مطالبه پایان رژیم همراه شد، حکومت با خشونتی افراطی پاسخ داد و برای نزدیک به هفت روز اینترنت را تقریباً بهطور کامل قطع کرد. ارتباط ایران با جهان خارج از بین رفت و گزارش واقعیتهای میدانی تقریباً ناممکن شد.
امروز برآورد میشود حدود ۱۵۰۰ نفر در آن اعتراضها کشته شده باشند؛ بسیاری هرگز شناسایی نشدند. خانوادهها همچنان بیپاسخ ماندهاند—نمیدانند عزیزانشان زندانی شدهاند یا کشته، و اگر کشته شدهاند، کجا دفن شدهاند.
در ۱۴۰۱، پس از جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت، اعتراضها بار دیگر سراسر کشور را فرا گرفت و ماهها ادامه یافت. اگرچه اینترنت محدود شد، اما نه با شدتی که در ۱۳۹۸ دیده بودیم. آنچه تغییر کرد، نه میزان خشونت رژیم، بلکه شیوههای پنهانسازی آن بود.
در جریان درگیری دوازدهروزه با اسرائیل در ۱۴۰۴، اینترنت دوباره قطع شد—اینبار حدود ۴۸ ساعت. حکومت این اقدام را «ضروری برای جلوگیری از رصد اسرائیل» خواند، اما در عمل هدفی آشنا داشت: کنترل روایت. تلفات غیرنظامیان آن دوره همچنان نامشخص است.
هر دقیقه قطع اینترنت، فرصتی است برای پاککردن شواهد.
امروز، بهجای ویدیوهای شهروندان از خیابانها، نمایندگان حکومت به برنامههای گفتوگومحور بینالمللی دعوت میشوند تا خشونت را کماهمیت جلوه دهند. رسانههای دولتی نیز تصاویر تجمعهای صحنهسازیشده را بهعنوان اعتراضهای ضدآمریکایی یا ضداسرائیلی پخش میکنند، در حالی که رویدادهای واقعی پنهان میماند.
تجربه شخصی من از کار با معترضان ۱۴۰۱ نشان میدهد زیر این «آرامشِ ساختگی»، چه واقعیتی جریان دارد.
امتناع رژیم از همکاری با نهادهای تحقیقاتی مستقل—از جمله هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران—ما را وادار کرده است بیش از حد به شهادت شاهدان عینی و شناساییهای ناقص تکیه کنیم. این وضعیت نهتنها به پنهانکردن ابعاد واقعی جنایات کمک میکند، بلکه به بیاعتبارسازی شاهدان و قربانیان نیز میانجامد. نبودِ شواهد روشن و قابل اتکا برای پشتیبانی از ادعاها، طرح یک پرونده محکم را دشوار میکند و در نتیجه به رژیم فرصت میدهد تا شاکیان و اتهامزنندگان را بیاعتبار کند.
در آبان ۱۴۰۱، نیویورکتایمز هشدارهایی از چشمپزشکان تهران درباره تعداد غیرمعمول آسیبهای چشمی منتشر کرد. در آن زمان، رقم اعلامشده ۵۸۰ مورد بود.
امروز بسیاری از سازمانها اعداد پایینتر و «محافظهکارانهتری» گزارش میکنند. قابلاعتمادترین دادهها متعلق به «سازمان حقوق بشر ایران» است که تنها مواردی را میپذیرد که بهطور مستقل تأیید شده باشند—یعنی قربانیان خود هویتشان را اعلام کرده یا آسیبها رسماً بهعنوان مرتبط با اعتراضها ثبت شده باشد.
اما دقیقاً همینجاست که نظامهای دادهای فرو میریزند.
بیمارستانها از پذیرش بیمارانی که آسیبهایشان به اعتراضها مرتبط بود خودداری میکردند. کادر درمان از پیگرد قضایی میترسید و قربانیان نیز نگران گزارششدن به نهادهای امنیتی بودند.
من شخصاً با چندین قربانی که در بیمارستان چشم فارابی تهران درمان شده بودند صحبت کردم. همگی از حضور گسترده افرادی با آسیبهای شدید چشمی خبر میدادند. بسیاری گفته بودند به کارکنان بیمارستان اعلام کردهاند که در «حوادث کاری» آسیب دیدهاند.
نتیجه این ترس، کاهش ثبت رسمی آسیبهای چشمیِ مرتبط با اعتراضهاست—با وجود شهادتهای عینی فراوان. بیمارستانها پر بودند، اما دادهای وجود ندارد. این وضعیت همچنین پیگیری حقوقی قربانیان علیه نیروهای حکومتیِ مسئول این آسیبها را دشوار میکند، چرا که پروتکلهای لازم برای حفظ و مستندسازی شواهد بهدرستی رعایت نشده است.
همین الگو درباره مرگها نیز تکرار شده است.
خانواده یک جوان کشتهشده در تهران در اعتراضهای ۱۴۰۱ تعریف کردند که برای یافتن فرزندشان به زاهدان سفر کردند. به آنها گفته شد جسد را تنها در صورتی تحویل میدهند که تاریخ دیگری روی سنگ قبر ثبت شود—تاریخی که مرگ را نامرتبط با اعتراضها نشان دهد.
این تغییر سوابق «اشتباه اداری» نیست؛ سیاست است. آمار رسمی تلفات ۱۴۰۱ تنها بازتاب آن چیزی است که سازمانهای غیردولتی توانستهاند تأیید کنند. بسیاری از خانوادهها از ترس تعقیب قضایی سکوت کردهاند و برخی هرگز از سرنوشت واقعی فرزندانشان باخبر نخواهند شد.
در ۱۴۰۴، به نظر میرسد ابعاد کشتار از توان رژیم برای پنهانکاری فراتر رفته است. رهبر چندین حکم تهدیدآمیز علیه معترضان صادر کرد و تا ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶)، از مهمات جنگی علیه معترضانی استفاده شد که مطالبهای روشن داشتند: پایان جمهوری اسلامی.
از آغاز، این رژیم با وحشت و پارانویا حکومت کرده است. تصاویر منتشرشده، حمله به بیمارستانها را نشان میدهد. در ۲۶ دی ۱۴۰۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۲۶)، عکسهایی دستبهدست شد از معترضان درون کیسههای جسد، در حالی که هنوز به تجهیزات پزشکی وصل بودند و جراحات جدی سر داشتند. بسیاری این موضوع را بهعنوان نشانهای تفسیر کردهاند که برخی از معترضان در حین دریافت خدمات درمانی کشته شدهاند.
راستیآزمایی دشوار است. تحقیقات مستقل ممنوع است. آنچه باقی میماند، تصاویر تار و تکههایی از حقیقت است.
تجربه گذشته نشان میدهد که همه قربانیان، معترض نبودهاند.
در ۱۴۰۱، بنیتا کیانی فلاورجانیِ پنجساله هنگام ایستادن در بالکن خانه پدربزرگومادربزرگش در اصفهان با ساچمه به چشمش هدف قرار گرفت. کیان پیرفلکِ نهساله زمانی کشته شد که نیروهای امنیتی به خودروی خانوادهاش در ایذه شلیک کردند. مادر کیان، از ترس ممانعت از دفن، ناچار شد جسد فرزندش را یک شب در خانه نگه دارد—بر روی یخی که همسایهها فراهم کرده بودند.
اکنون در ۱۴۰۴، گزارشهای متعددی حاکی از آن است که رژیم اجساد کشتهشدگان را نگه میدارد. خانوادهها میگویند از آنها خواسته شده برای تحویل پیکر عزیزانشان بین ۲ تا ۲۰ هزار دلار بپردازند، یا دروغاً اعلام کنند متوفی عضو بسیج بوده (نظامی نمایی) و بهدست «اغتشاشگران» کشته شده است.
در اقتصادی ویران، بسیاری چارهای جز تمکین ندارند. این اقدام نهتنها آمار را مخدوش میکند، بلکه شهروندان بیگناه را در معرض اتهامهای ساختگی قرار میدهد—اتهامهایی که میتواند به حکم اعدام منجر شود.
پرونده موسوم به «خانه اصفهان» نمونهای روشن است. پروندهای که حول محور مرگ یک مامور بسیج ساخته شده بود و به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی انجامید، با وجود شواهد ویدیویی از بیگناهی آنها.
جامعه بینالمللی باید خواستار تحقیقات مستقل درباره همه مرگهای ثبتشده شود—برای تأیید هویتها، علل مرگ و بررسی رد یا اثبات احتمال «آتشِ خودی» در میان نیروهای دولتی.
آنهایی که زیر این رژیم زیستهاند، میدانند هیچ دادهای بدون راستیآزمایی مستقل قابل اعتماد نیست. اطلاعاتی که در زمان قطع اینترنت منتشر میشود—زمانی که قربانیان خاموش شدهاند—اعتبار محدودی دارد.
پس از پایان بحران، ممکن است پژوهشگران مستقل ناچار باشند برای بهدست آوردن تصویری واقعیتر از شمار کشتهشدگان یا افرادی که بهطور دائمی دچار معلولیت شدهاند، به انواع دیگر ثبت و نگهداری دادهها رجوع کنند. شهادت قربانیان و کارشناسان، در کنار سایر اسناد رسمی—مانند تعداد کل مرگهای ثبتشده در یک سال تقویمی، شمار آسیبهای ناشی از پرتابهها، میزان تقاضا برای داروها، و هرگونه دادهی دیگری که بتواند یک نمای آماری گستردهتر ارائه دهد—میتواند در این مسیر مؤثر باشد. این دادهها لزوماً اعداد دقیق ارائه نخواهند داد، اما میتوانند ابعاد احتمالی فاجعه را نشان دهند. برای نمونه، دادههای باز منتشرشده در IranOpenData.org افزایش چشمگیر مرگومیر در سال ۲۰۱۹ را پس از دو سال ثبات نسبی پیش از آن نشان میدهد
وضعیت کنونی ایران مجال شفافیت نمیدهد. اما یک چیز روشن است: زیر پوشش قطع اینترنت، رژیم در حال ارتکاب جنایتهای هولناک و نابودی فعالانه شواهد است.
جهان باید همچنان خواستار شفافیت و بازگشت فوری اینترنت باشد—تا مردم ایران بتوانند آنچه را از ۷ دی ۱۴۰۴ تاکنون دیدهاند، با جهان در میان بگذارند.
اطلاعات بیشتر
https://en.wikipedia.org/wiki/2025%E2%80%932026_Iranian_protests
https://iranhr.net/en/articles/6205/
https://www.nytimes.com/2022/11/19/world/asia/iran-protesters-eye-injuries.html